إجراءات جديدة في السويد للكشف عن مجرمي الحرب وتسهيل القبض عليهم

img

12509015_988538427900431_4010959119139436677_nالكومبس – ستوكهولم: ذكرت مصلحة الهجرة أنها اتفقت مع كل من هيئة الإدعاء العام السويدي والشرطة والوطنية على تعميق وتعزيز التعاون العملي في تطبيق قانون مكافحة جرائم الحرب وذلك عن طريق تسهيل إجراءات تبادل المعلومات.
وقالت المصلحة في بيان صحفي تلقت الكومبس نسخةً منه إنها وقعت مذكرة تفاهم مع ممثلي السلطات المعنية من أجل تبادل المعلومات وتسهيل معالجة القضايا المتعلقة بجرائم الحرب ضمن مؤسسات محددة مثل الشرطة والنيابة والعامة ومصلحة الهجرة.
وقال المدير التنفيذي في مصلحة الهجرة Mikael Ribbenvik إن توسيع نطاق التعاون بين المؤسسات المذكورة يعني أنه سيكون من السهل القبض على مرتكبي جرائم الحرب والعثور على الجناة في السويد.
وأضاف أن هذه الاتفاقية ستساهم في تسهيل عمل مصلحة الهجرة في العثور على الأشخاص المطلوبين في قضايا تحقيق خاصة مثل الحالات التي يتم فيها استبعاد أو تسفير طالب اللجوء لأسباب أمنية نظراً لارتكابه جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية أو أنواع أخرى من الجرائم الخطيرة.
وأشار Ribbenvik إلى أن التعاون سيؤدي إلى تحديد الشهود المحتملين بسهولة بالغة بالإضافة إلى تحديد الأطراف المتضررة في جرائم الحرب وملاحقة الجناة وإدانتهم في السويد، مشيراً إلى أن العديد من طالبي اللجوء قدموا من المناطق التي مزقتها الحروب وبعضهم قام بارتكاب انتهاكات خطيرة وجرائم محتملة في بلدانهم لذلك فإنه من الضروري إجراء تحقيق معهم في السويد ومحاكمتهم.
وكانت السلطات الحكومية الثلاثة قد تعاونت بالفعل في السابق في مكافحة جرائم الحرب لكن الوضع الحالي يشير إلى وجود حاجة ماسة لتعميق وإضفاء طابع رسمي على التعاون.
من جهته أكد رئيس قسم الادعاء الوطني في النيابة العامة Mats Palm أن السويد لديها التزام دولي بمكافحة حالات عدم معاقبة مرتكبي جرائم الحرب والإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية، ومبيناً أن تعزيز التعاون بين الجهات المعنية من شأنه أن يساهم في تحقيق مهمة الكشف عن المجرمين بطريقة أكثر فعالية

Comments

comments

الكاتب المحرر

المحرر

مواضيع متعلقة

التعليقات مغلقة